أكدت مصادر رسمية مطلعة لجريدة «الشروق» ان الدولة التونسية خسرت منذ جانفي 2017 الى نهاية أفريل الماضي أكثر من 9000 مليار من السيولة من العملة الصعبة جراء التوريد العشوائي.
وجدير بالتذكير في هذا الإطار بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد شدد في تصريحاته على أن الحكومة ستتخذ جملة من الاجراءات الفورية والقوية بهدف الحد من الظاهرة التي استنزفت بشكل لافت مدخرات البنك المركزي من العملة الصعبة مما اضطره الى توزيع منشور على البنوك المنتصبة بتونس يدعوها الى توفير قروض مالية من العملة الصعبة لفائدة الدولة بغاية وضعها في مدخرات البنك المركزي تقوم الحكومة بسدادها على امتداد ثلاثة أعوام.
وأكدت ذات المصادر للصحيفة المذكورة ان المصالح المعنية بالبنك المركزي نبّهت الحكومة الى تواصل مخاطر التوريد العشوائي وانعكاساتها الكارثية على مدخراته من العملة الصعبة. مع الدعوة الى ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لتقليص التوريد العشوائي سيما من تركيا. وهو ما كان محور لقاء جمع مؤخرا محافظ البنك المركزي بسفير تركيا بتونس.
وأبرزت أن تواصل التوريد العشوائي كلّف الدولة التونسية خسائر مالية وتراجعا في السيولة المالية من العملة الصعبة قدرت بأكثر من 9000 مليار من المليمات التونسية.
