أكد الخبير المالي حاتم زعرة أن الإنزلاق الحاد الذي شهده الدينار التونسي خلال الأسبوع الفارط يعود إلى بعض الأسباب التي من بينها شح السيولة، خاصة مع تقلص صادرات زيت الزيتون وتسريح عدد من القروض من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لفائدة تونس.
وأكد حاتم زعرة في تصريح لاكسبرس اف ام أن أزمة سوق الصرف سببها النزيف الحاد والخاص بحجز الصرف للعمليات المالية المتعلقة بالواردات في أشهر قادمة وسعي المستثمرين إلى إستخلاصها خلال الأسبوع الفارط.
وفي نفس السياق، أكد أن قيمة الدينار التونسي إنخفضت كثيرا مقابل العملات الأجنبية منذ الثورة مفيدا أن تعديل سوق الصرف ليس رهين الأدوات والصكوك النقدية.
وأبرز زعرة أن الترفيع في سعر الفائدة يمكن أن يعيد تدريجيا النسق التصاعدي للدينار التونسي.
يُشار الى أن الدينار التونسي سجل الأسبوع الماضي، انزلاقا غير مسبوق إزاء العملات الأجنبية.
ويتزامن هبوط قيمة الدينار مع ارتفاع معدل التضخم في تونس إلى أكثر من 4.8 بالمائة حاليا، حسب أحدث الأرقام الرسمية، فيما تراجعت المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في ظل تقلّص قيمة العملة المحلية، وهي كلها مؤشرات قد تؤدي إلى حلقة تضخمية مفرغة.
كما سجّلت تونس عجزا قياسيا فاق 3.87 مليارات دينار في ظرف ثلاثة أشهر فقط منذ بداية السنة الحالية وبارتفاع نسبته 57.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية فيما كانت معدلات العجز التجاري على امتداد سنة كاملة لا يتجاوز 500 مليون دينار قبل 2011.
ويفسر تفاقم العجز التجاري بزيادة السلع الاستهلاكية الموردة وخاصة الكمالية منها في ظل تقلص منتجات الصناعة الوطنية.
وأكد حاتم زعرة في تصريح لاكسبرس اف ام أن أزمة سوق الصرف سببها النزيف الحاد والخاص بحجز الصرف للعمليات المالية المتعلقة بالواردات في أشهر قادمة وسعي المستثمرين إلى إستخلاصها خلال الأسبوع الفارط.
وفي نفس السياق، أكد أن قيمة الدينار التونسي إنخفضت كثيرا مقابل العملات الأجنبية منذ الثورة مفيدا أن تعديل سوق الصرف ليس رهين الأدوات والصكوك النقدية.
وأبرز زعرة أن الترفيع في سعر الفائدة يمكن أن يعيد تدريجيا النسق التصاعدي للدينار التونسي.
يُشار الى أن الدينار التونسي سجل الأسبوع الماضي، انزلاقا غير مسبوق إزاء العملات الأجنبية.
ويتزامن هبوط قيمة الدينار مع ارتفاع معدل التضخم في تونس إلى أكثر من 4.8 بالمائة حاليا، حسب أحدث الأرقام الرسمية، فيما تراجعت المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في ظل تقلّص قيمة العملة المحلية، وهي كلها مؤشرات قد تؤدي إلى حلقة تضخمية مفرغة.
كما سجّلت تونس عجزا قياسيا فاق 3.87 مليارات دينار في ظرف ثلاثة أشهر فقط منذ بداية السنة الحالية وبارتفاع نسبته 57.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية فيما كانت معدلات العجز التجاري على امتداد سنة كاملة لا يتجاوز 500 مليون دينار قبل 2011.
ويفسر تفاقم العجز التجاري بزيادة السلع الاستهلاكية الموردة وخاصة الكمالية منها في ظل تقلص منتجات الصناعة الوطنية.
