أعلن عنها أمس في ندوة صحفية.. إجراءات لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي

عقد وزير الفلاحة سمير بالطيب أمس ندوة صحفية للحديث عن الامتيازات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار قانون الاستثمار الجديد والذي لاقى استحسانا كبيرا من قبل الفلاحين.. وقد أكد سمير بالطيب في كلمته أن المنظومة الجديدة للاستثمار جاءت بقانون الاستثمار وبالتنقيحات المدخلة على مجلة الجباية وبالنصوص التطبيقية لهذه القوانين وخاصة المتعلقة منها بالقطاع الفلاحي.. وذكر بان المصادقة عليه تمت في سبتمبر 2016 وهو ما يحسب لحكومة الوحدة الوطنية التي تعمل على انجاز انتقال اقتصادي بتونس..
وسيمكن القانون الجديد الذي اعتبر القطاع الفلاحي من بين القطاعات ذات الأولوية بما يبوبه بأقصى الامتيازات المخولة.. من منح هامة تصل إلى 50 بالمائة وخص الباعثين الشبان باهتمام بالغ حيث اقر مبدأ المرافقة بتخصيص منحة 50بالمائة من كلفة هذه المرافقة إلى جانب مراجعة جذرية لمنظومة القرض العقاري من اجل رفع العراقيل أمام الشباب للإقدام على هذه الآلية وإنجاح مشاريعهم.. وقد أعلن الوزير خلال الندوة على تركيز الصندوق التونسي للاستثمار وإمكانية المساهمة بنسب متفاوتة في رأس مال المؤسسات المحدثة هذا في انتظار إيجاد حلول للصعوبات الأخرى التي تعيق القطاع الفلاحي..

الجديد في قانون الاستثمار

تم الاتفاق على عديد النقاط الهامة في هذا القانون والتي ستشجع الفلاحين على تطوير مشاريعهم وهو ما أكده مدير النهوض بالاستثمار الفلاحي في مداخلته نذكر من أهمها:
-الترفيع في نسبة المنح مع إسناد منحة إضافية بـ 15 بالمائة للمشاريع المندرجة في إطار منظومات اقتصادية..
-التبسيط في إجراءات الحصول على المنح..
-إدراج الاستثمارات اللامادية ضمن المكونات التي تنتفع بالمنح..
وقد تم تصنيف عمليات الاستثمار إلى ثلاثة حسب قيمة الاستثمار والمساحة.. والترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى من 60 إلى 200 ألف دينار..

الامتيازات المالية

تم الاتفاق على الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية بعنوان الاستثمار المباشر بنسبة 30 بالمائة للصنف أ شرط أن يكون التمويل الذاتي 10 بالمائة أما الصنف ب فان نسبة التمويل 15 بالمائة والتمويل الذاتي 30 بالمائة في حين تتمتع المنظومات الاقتصادية بسبة 15 بالمائة..
أما منحة الترفيع في القيمة المضافة بعنوان الأداء الاقتصادي فإنها شهدت دعما كبيرا تراوح بين 50 و55 و60 بالمائة على سبيل المثال: الجرارات والحاصدات من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة ونفس الشيء بالنسبة للتبريد بالضيعة وغراسة الزياتين والبيوت الحامية ومعدات الصيد البحري الانتقائية.
أما فيما يخص منحة التنمية الجهوية وفيما يخص مشاريع التحويل الأولي والخدمات فقد تراوحت بين 15 و30 بالمائة..
كما تنتفع الاستثمارات في القطاع الفلاحي بالمنح المرصودة بعنوان تطوير القدرة التشغيلية من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وتكفل الدولة بقسط من أجور حاملي الشهادات الجامعة..

إجراءات جريئة في القروض العقارية

تم ايلاء الشباب أهمية بالغة في قانون الاستثمار الجديد ويتضح ذلك في القروض العقارية إذ ستمنح لفائدة الشباب لاقتناء ارض فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها مع ضمان مصاريف أشغال التهيئة.. وقد تم الترفيع في سقف القرض العقاري من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار وسيتم تسديده على 25 سنة والتخفيض في نسبة الفائدة من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة مع الترفيع في نسبة الامهال من 5 إلى 7 سنوات.. إلا أن ذلك سيكون مرتبطا بنسبة التمويل الذاتي والتي تم تحديدها بـ 5 بالمائة من قيمة الأرض و10 بالمائة من قيمة أشغال التهيئة.. كما يمكن الانتفاع بالقرض العقاري في إطار اقتناء منابات شركاء على الشياع للمساهمة في الحد من تشتت الملكية وتم في هذا الغرض إعداد دليل الإجراءات والذي يضبط إجراءات الحصول على الامتيازات وطرق صرفها وسحبها في الآجال المستوجبة.. بالإضافة إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند التقدم بملف الاستثمار وإمكانية صرف المنحة مباشرة..

أهم الامتيازات الجبائية للأنشطة الفلاحية

-طرح كلي للمداخيل والأرباح من أساس الضريبة خلال 10 سنوات الأولى من تاريخ الدخول في طور النشاط الفلاحي..
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات..
-التسجيل بمعلوم قار لعقود شراء الأراضي الفلاحية بالنسبة للمنتفعين بقروض عقارية..
-استرجاع معاليم التسجيل الموظفة على عمليات اقتناء الأراضي..