أفادت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي أن مشروع قانون خاص بقطاع الصناعات التقليدية سيعرض قريبا على مجلس وزاري وسيتناول مختلف النقاط الأساسية التي يرتكز عليها القطاع من أجل إعادة هيكلته.
وفي ذات السياق أكد المدير العام المساعد للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة أن مشروع القانون سيعمل على جعل القطاع قادراعلى توفير 4 بالمائة من قيمة الصادرات الجملية للبلاد التونسية.
وفي سياق متصل، دعا الخبير الإقتصادي أحمد قندورة إلى ضرورة إعفاء الحرفيين من الديون التي تجاوزت قيمتها ال 40 مليون دينار.
